للمكتبات الوطنية دور هام في حفظ النتاج الثقافي الوطني والتعريف به، وقد تنبهت دول عديدة لأهمية وجود مكتبة وطنية والأردن وضع على رأس أولوياته الثقافية الاهتمام بالمكتبة الوطنية كونها تمثل ذاكرة الوطن ومكتبة الدولة والمرجعية للمهتمين والباحثين والراغبين بالاطلاع على النتاج الثقافي الوطني وتاريخ الأردن من جوانبه كافة.
• تم تأسيس المركز الوطني للوثائق بموجب نظام رقم (85) لسنة 1975 والذي كان يرتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويعتبر نواة المكتبة الوطنية، وكان من مهامه جمع وحفظ الوثائق من ملفات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في المملكة بالإضافة الى استلام نسخة من كل مصنف ينشر في المملكة عن طريق وزارة الثقافة والاعلام والمؤسسات الرسمية والخاصة، وفي عام 1977 اصبح المركز احد إدارات وزارة الثقافة والشباب بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الثقافة والشباب رقم (1) لسنة 1977 والصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2674) تاريخ 1/1/1977
• أما في عام 1977 فقد صدر نظام رقم (27) لسنة 1977 نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية والذي تم من خلاله النص على إنشاء وإدارة المكتبة الوطنية وتطويرها واعداد وإدارة الأقسام المتعلقة بالمحفوظات والوثائق والتوثيق والمعلومات، وإلغاء نظام المركز الوطني للوثائق حيث تم دمجه في مديرية المكتبات.
• وفي عام 1988 صدر نظام تنظيم وإدارة وزارة الثقافة والتراث القومي رقم (15) لسنة 1988 والذي نص على أن من مسؤوليات الوزارة انشاء وإدارة المكتبة الوطنية.
• في عام 1990م صدر نظام تنظيم وإدارة وزارة الثقافة رقم (5) لسنة 1990 والذي تم بموجبه تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة ليتكون من مركز الوزارة وكل من: المكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق والمركز الثقافي الملكي. حيث تم الغاء نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية.
• في عام 1994م صدر اول نظام خاص لدائرة المكتبة الوطنية بمسماها الحالي: "نظام رقم (5) لسنة 1994" والذي أصبحت بموجبه الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية، كما وأصبحت بموجب هذا النظام دائرة مستقلة ترتبط بوزير الثقافة وتتولى المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة.
• وفي عام 1996 صدر النظام المعدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية والذي تم من خلاله تحديد الهيكل التنظيمي لها، حيث تكونت من تسعة مديريات هي: مركز الإيداع، مديرية التوثيق والوثائق، مديرية التزويد، مديرية الخدمات المكتبية، مديرية البحوث والدراسات والتدريب، مديرية الببليوغرافيا الوطنية والفهرس الموحد، مديرية الشؤون الإدارية والمالية، مديرية الرقابة الداخلية، مكتب حماية حق المؤلف.
• استمر العمل بهذا النظام حتى عام 2018، حين تم تعديله بنظام رقم (135) لسنة 2018، والذي تم من خلاله تعديل الهيكل التنظيمي ليتكون من المدير العام وأربعة مديريات هي: مديرية الشؤون الإدارية والمالية، مديرية الوثائق والتوثيق، مديرية الخدمات المكتبية والايداع، مديرية تكنولوجيا المعلومات وثلاث وحدات هي: وحدة الرقابة الداخلية، وحدة العلاقات العامة والاعلام، وحدة التدريب والتطوير والجودة ومكتبين هما: مكتب حماية حق المؤلف ومكتب المدير العام.
وبموجب النظام المعدل أصبحت الدائرة تتكون من أربعة مديريات وثلاث وحدات ومكتبين.
مهام دائرة المكتبة الوطنية:
1. اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجها وتنظيمه والتعريف به.
2. جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامة، وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني.
3. جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والوثائق المتعلقة بالمملكة، والوثائق الشخصية وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق أحكام نظام دائرة المكتبة الوطنية.
4. القيام بمهام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بهما.
5. إصدار الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيم الفهرس الموحد.
6. نشر الفهارس والأدلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والإفادة منها.
7. الأشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة.
8. تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة.
9. تقديم خدمات التصوير والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بها علـى المستويين العربي والدولي.
10. تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها.
11. تنظيم برامج الإهداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة، وإبرام وتنفيـــذ اتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية.
12. إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق. كما وتقوم بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بمجلس المعلومات ومفوض المعلومات.